تعطي اللجنة الدولية الأولوية لمهمتين : تجري الأولى في سياق النزاع المسلح وتقضي أن تبذل المساعي, عبر الحوار والجهود الدبلوماسية, من أجل ضمان احترام الحكومات وجميع الجماعات المتمردة المسلحة للقواعد الواجبة التطبيق في سير العمليات العدائية. أما المهمة الثانية فتتعلق بتوفير المساعدة الإنسانية اللازمة والحماية للسكان المعرضين مباشرة لنزاعات مسلحة أو حالات عنف والمتضررين منها.

هذا ولا تزال حالات النزاع أو ما بعد النزاع تؤثر في أوضاع هذه المنطقة.
ويستمر سكان أثيوبيا وأريتريا في المعاناة من مسائل معلقّة ترتبط بنزاعات مسلحة دولية قديمة بين البلدين. فتشهد أثيوبيا نزاعات جارية في مناطق مختلفة من مثل إقليم الصومال داخل البلاد. أما في الصومال فالنزاع المزمن يذكرّنا على الدوام بحالات الطوارئ المتكررة في البلاد والمرتبطة بالعنف والكوارث الطبيعية والفقر. وفي جنوب السودان وبالرغم من اتفاق السلام الأخير, تبقى هناك تحديات هائلة تعود إلى عشرين سنة من الحرب الأهلية.

ونرى في منطقة دارفور البعيدة في السودان مسرحاً لنزاع يولّد أزمة إنسانية ضخمة تتفاقم آثارها في تشاد إذ تؤثر في رفاهية السكان المحليين واللاجئين السودانيين. ومع أن كينيا تعيش في سلام, إلا أن مناطق مختلفة في البلاد تشهد اشتباكات قبلية دامية. أما دجيبوتي وتانزانيا فهما في حالة سلم ولكن هناك حوار دائم يدور مع هذين البلدين يتناول بالمسائل الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

لقد عانى في الماضي القانون الدولي الإنساني من عدم الاحترام وانتُهك بالفعل خلال النزاعات المختلفة في هذه المنطقة من العالم . ويشكل السودان مثالاً لنزاع يتعرض فيه القانون الدولي الإنساني لانتهاكات واسعة النطاق وخطيرة ومتكررة. ومن الواضح أن مستوى المشاكل الإنسانية الحالية المرتبطة بالنزاعات في القرن الأفريقي وفي شرق أفريقيا له صلة بهذه الظاهرة.

إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستواصل عملها في كافة أنحاء المنطقة وتقوم بدورها كطرف إنساني مستقل. وسوف تسعى للتخفيف من العواقب الإنسانية لانتهاكات القانون الدولي الإنساني فيما تحاول العمل على تجنب وقوع هذه الانتهاكات.

إلا أن بلوغ أهدافها يتعلق بإرادة وقدرة أولئك الذين يستخدمون السلاح ويتخذون القرارات السياسية والعسكرية من أجل إحياء وتطبيق المبدأ القائل أن ثمة قواعد تحترم حتى في الحروب.