ونحن نثق أنه سوف يصدق عليها وتنفذ سريعاً وعلى نطاق واسع من قِبَل الدول في مختلف أنحاء العالم". هذه الكلمات جاءت على لسان السيد 'جاكوب كيلنبرغر', رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

لقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري". وللمرة الأولى تُلْزِم معاهدة دولية الدول بإدراج جريمة الاختفاء القسري في تشريعاتها الوطنية ومن ثم محاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم.

وتحظر الاتفاقية الاحتجاز السري وتطالب الدول بإيقاف جميع المحتجزين في أماكن معترف بها رسمياً والاحتفاظ بسجلات رسمية تُسْتَوفى بأحدث المعلومات وملفات مفصلة عن جميع المحتجزين, والسماح للمحتجزين بالاتصال بذويهم ومحاميهم, ومنح السلطات المختصة والمؤهلة حق مقابلتهم.

وتعد هذه كلها تدابيرَ أساسية من أجل الحيلولة دون الاختفاء القسري وتخفيض خطر التعرّض للتعذيب والقتل إلى أدنى حد. وتنص الاتفاقية كذلك على حق العائلات في معرفة مصير الأقارب المحتجزين ومكان احتجازهم.

إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تصّر دوماً على تطبيق التدابير المذكورة أعلاه لدى زيارتها لأماكن الاحتجاز وهي ترحّب بإدراجها في الاتفاقية الجديدة.