ويقوم السيد "يورغ إغلين"، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية في إثيوبيا: "بموجب القانون الدولي الإنساني، يتعين على المستشارين القانونيين للقوات المسلحة أن يكونوا جاهزين لتوجيه القادة العسكريين نحو التطبيق الصحيح لأحكام هذا القانون. وينبغي أيضا أن يسدوا لهم المشورة بشأن كيفية ضمان تلقي القوات الخاضعة لقيادتهم التعليمات المناسبة المتعلقة بهذه الأحكام".

ويذكر أن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القوانين تشمل اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، وإثيوبيا طرف فيها، كما تضم معاهدات دولية مختلفة أخرى. وينظم القانون الدولي الإنساني وسائل الحرب وأساليبها بهدف تحقيق توازن بين الضرورة العسكرية ومبادئ الإنسانية. وبموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، يجب الحفاظ على أرواح الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في النـزاع ومعاملتهم معاملة إنسانية.

وتتحمل اللجنة الدولية مسؤولية نشر القانون الدولي الإنساني في مختلف أنحاء العالم. وهي تسعى إلى تعريف جميع حاملي السلاح بالمبادئ الأساسية للقانون. وتضطلع اللجنة الدولية في إثيوبيا، كما في أماكن أخرى، بأنشطة إنسانية بحثة بطريقة غير متحيزة ومستقلة ومحايدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال
بالسيد Patrick Mégevand، بعثة اللجنة الدولية، أديس أبابا، الهاتف: 300 478 116 251+ أو 921 480 911 251+
أو السيدة Anna Schaaf، مقر اللجنة الدولية، جنيف، الهاتف: 2271 730 22 41+ أو 17 32 217 79 41+