وصرح السيد "فيليب شبوري"، مدير القانون الدولي باللجنة الدولية للصليب الأحمر قائلا:"يجب على الدول تعزيز مراقبة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة من خلال قوانين وإجراءات أخرى للمساعدة بالتالي على حماية السكان المدنيين في المناطق المتضررة بسبب النزاع."

هذا ويعد اجتماع الخبراء الحكوميين وآخرين هو الثالث من نوعه منذ أن أطلقت وزارة الخارجية السويسرية مبادرة حول هذه الشركات بالتعاون مع اللجنة الدولية قبل سنتين. ومن بين البلدان الممثلة أفغانستان وكندا والصين وفرنسا والعراق وروسيا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

أما السيد "بول سيغر"، المستشار القانوني بوزارة الخارجية السويسرية فأعرب من جهته عن ارتياحه للتقدم الذي تم إحرازه بالقول:"نظراً إلى أن المناقشات كانت بناءة للغاية يحدونا أمل التوصل إلى اتفاق بنهاية العام الجاري حول وثيقة تؤكد من جديد على التزامات الدول طبقاً للقانون الدولي الإنساني وتوصي باستخدام الوسائل الناجعة لضمان الوفاء بها."

إن هدف المبادرة السويسرية هو تشجيع المزيد من الاحترام للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من جانب الشركات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة في البلدان المتضررة بسبب النزاع المسلح. وقد ركزت المناقشات في "مونتروه" على الالتزامات التي يفرضها القانون الإنساني على الدول المعنية في المقام الأول، أي تلك التي تتعاقد مع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أو التي تعمل هذه الشركات على أراضيها أو تتخذ منها مقراً لها، كما ركزت على الإجراءات الكفيلة بضمان الوفاء بهذه الالتزامات.