الضفة الغربية وغزة: تقييم الأوضاع الإقتصادية للأسر الفلسطينية

(ملف PDF/ 427 كيلو بايت) للمساعدة

الخلاصة

ومن أجل تحقيق هذين الهدفين اعتمدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على 'نهج االاقتصاد المعيشي' واستخدمت تقييمها للضفة الغربية في عام 2002/2003 المبني على هذا النهج كقاعدة تستند إليها. كما اعتمدت أيضاً على عدة تقارير عن الضفة الغربية وقطاع غزة كخلفية من المعلومات.

كان التقييم كيفياً وليس كمياً, واعتمد على النقاشات مع 'مجموعات تركيز' مكوّنة من وجهاء القرى والمقابلات المطوّلة مع أعضاء الأسر المعيشية أنفسهم. وقد جرى 36 نقاشاً مع 'مجموعات تركيز' و38 مقابلة مع الأسر المعيشية في الضفة الغربية (عشرة مواقع في محافظات سلفيت والخليل وجنين ونابلس). أما في قطاع غزة فدار 12 نقاشاً مع مجموعات التركيز و33 مقابلة مع الأسر المعيشية (خمسة مواقع في مدينة غزة وخان يونس ورفح). وقد جرت هذه النقاشات والمقابلات في أغسطس/آب 2006.

وفي المناطق التي خضعت للتقييم في الضفة الغربية, صَنَّف الأهالي المعوزين إلى أربع فئات: 'شديدو الفقر', 'الفقراء', 'متوسطو الحال', 'الأيسر حالاً' (أنظر الشكل أدناه). وفي قطاع غزة وجد الأهالي صعوبة في التمييز بين 'الفقراء' و'شديدي الفقر'.

تم تعريف فئتي 'الفقراء' و'شديدي الفقر' بأنهما تشملان الأسر المعيشية التي يقل دخلها عن ألف شيكل إسرائيلي وخمسمائة شيكل (232 دولاراً أميركياً و116 دولاراً) شهرياً على التوالي في الضفة الغربية, والأسر المعيشية التي يقل دخلها عن خمسمائة شيكل (116 دولاراً) في قطاع غزة.

واستند التقييم بشكل رئيسي إلى الدخل النقدي.

في الضفة الغربية أظهر تحليل مستوى المعيشة أن الوضع في المناطق الحضرية كان مماثلاً لنظيره في المناطق الريفية. وكان هذا مختلفاً عما كان عليه الحال في 2002/2003 حين كشف التقييم الذي أجرته اللجنة الدولية عن افتقار الأسر المعيشية الريفية إلى الأمان الاقتصادي أكثر من الأسر المعيشية الحضرية.

وفي غزة كشف تحليل مستوى المعيشة أن الوضع كان أسوأ نسبياً: فالحد الفاصل بين الأسر المعيشية 'المتوسطة الحال' و'الفقيرة' كان أقل كثيراً منه في الضفة الغربية. وفي غزة, عُرِّفت الأسر المعيشية التي تراوح دخلها بين خمسمائة وألف شيكل (116-232 دولاراً) شهرياً بأنها 'متوسطة الحال', بينما كانت الأسر المعيشية 'الفقيرة' و'الشديدة الفقر' (وهما فئة واحدة في غزة) هي تلك التي قل دخلها عن 500 شيكل (116 دولاراً) شهرياً.

وانخفض دخل ما يقدر بـ14-18% من الأسر المعيشية عن 500 شيكل (116 دولاراً) في الضفة الغربية; أما في قطاع غزة فكانت النسبة المقابلة 58-64%. وربما أمكن تفسير ذلك بأن الاقتصاد في غزة يعتمد تماماً تقريباً على العوامل الخارجية, والتي هي غير مواتية على الإطلاق.

مصادر الدخل: تراوحت مصادر الدخل بين أسرة معيشية 'فقيرة' وأخرى; وشملت العمل المياوم في البناء والزراعة والصيد. وكانت هذه الفرص تتضاءل, رغم أنها كانت بالتأكيد (باستثناء الصيد) أفضل في الضفة الغربية منها في غزة.

مصادر الدخل الأخرى: شملت هذه المصادر الزراعة والتجارة على نطاق صغير والاقتراض الداخلي والهدايا من الأقارب والأصدقاء أو الجيران والنقود والسلع الموزّعة بواسطة لجان الزكاة على أساس معايير محدّدة إلى اليتامى والأرامل والمعاقين, الخ., وتحويلات الأقارب من الخارج وبيع الأصول بما في ذلك الأرض.

المساعدة الإنسانية في غزة: كانت أغلب الأسر المعيشية 'الفقيرة' في غزة تتلقى المساعدة, وذلك بشكل رئيسي من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وكانت المساعدة المقدّمة تتشكل من مواد غذائية تضاف إليها الأموال النقدية لنحو 18 ألفاً من الأسر المعيشية ذات الظروف الصعبة. وقُدِّر أن نحو سبعين في المائة من الأسر المعيشية من اللاجئين في غزة كانت تتلقى المساعدة بانتظام. هذا وكان عدد البرامج التي تمنح الأسر المعيشية مصدراً دائماً إضافياً للدخل, مثل مشاريع خلق فرص العمل التي وضعتها السلطة الفلسطينية, قد تضاءل منذ بدء الأزمة المالية.

المساعدة الإنسانية في الضفة الغربية: كان تقييم حجم هذه المساعدة على نحو شامل أمراً أكثر صعوبة. ومع ذلك فإن مشاريع العمل مقابل الغذاء التي يديرها برنامج الغذاء العالمي قد ذُكرت بوصفها تلعب دوراً مهماً, وكذلك الحال بالنسبة لمساعدات الأونروا للأسر المعيشية للاجئين والمساعدة النقدية المقدّمة من إدارة الشؤون الاجتماعية التي استهدفت بشكل رئيسي الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الاجتماعية.

أنماط الإنفاق: في أغلب الأحيان مثّلت المواد الغذائية أكثر من سبعين في المائة من إنفاق الأسرة المعيشية. وحازت مستلزمات النظافة ونفقات المدارس وغاز الطهي على الجزء الباقي. وشملت المواد الغذائية الأساسية طحين القمح والأرز والحبوب والسكر والزيت والخضروات والبن والشاي والتوابل. وكانت الأسر 'الفقيرة' تشتري كميات أكبر من الطعام الغني بالطاقة, وخاصة طحين القمح, كما كانت تشتري خضروات أكثر حينما تكون الأسعار منخفضة.

واضطرت الأسر المعيشية 'شديدة الفقر', وأغلبها من سكان غزة ويقل دخلها عن 500 شيكل (116 دولاراً) شهرياً, إلى الاعتماد على عدة آليات للتكيّف من أجل الوفاء بمتطلباتها الأساسية.

ورأت المجموعات التي خضعت للمسح أن موظّفي السلطة الفلسطينية, سواء كانوا قد حصلوا على رواتبهم خلال الشهور الستة السابقة أم لا, كانوا 'أيسر حالاً' مقارنة بالأشخاص المعتمدين على مصادر للدخل غير منتظمة. ويمكن أن يُنسب ذلك إلى العوامل التالية: توافرت لموظّفي السلطة الفلسطينية فرص أفضل للحصول على الائتمان والقروض إضافة إلى مدخرات أو أصول أكثر من غيرهم عادة, كما كان مرجحاً أن يكون لديهم أقارب متعلمون بوسعهم مساعدتهم.

تدهور حال الأسر المعيشية 'الفقيرة' في الضفة الغربية وقطاع غزة على السواء تدهوراً كبيراً على مدى السنوات الأربع السابقة.

<li>من الممكن مقارنة نتائج هذا التقييم بتلك التي خلصت إليها دراسة اللجنة الدولية في 2002/2003 في الضفة الغربية, والتي اتبعت منهجاً مماثلاً. وقد بيّنت هذه الدراسة تأثير البطالة بعد الانتفاضة وأثر سياسات التقييد التي فُرِضت في ذلك الوقت.

وفي كلٍ من غزة والضفة الغربية رأى الأهالي أنهم صاروا أفقر مع مرور الوقت. وقد قدّر الأهالي الذين جرت مقابلتهم قبل الانتفاضة أن ما يزيد على خمسين في المائة من الأسر المعيشية في الضفة الغربية كانت تكسب أكثر من ألفي شيكل (464 دولاراً) شهرياً. وإضافة إلى ذلك, فإن حدود الثروة (من حيث الدخل النقدي) المستخدمة لتعريف فئة 'الأيسر حالاً' كانت أعلى كثيراً قبل الانتفاضة منها في 2003 و2006.

إن حد الفقر الذي يحدّده البنك الدولي بـ2,3 دولار للفرد يومياً يعادل 1863 شيكلاً (414 دولاراً) شهرياً لأسرة من ستة أفراد. وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن الأسر المعيشية في المناطق التي خضعت للتقييم تقع تحت خط الفقر بكثير إذا ما أُخِذ في الاعتبار دخلها النقدي فحسب. وعادة ما تضيف تلك الأسر المعيشية 'الفقيرة' إلى دخلها النقدي عن طريق اللجوء إلى آليات مختلفة للتكيّف مثل تلقي الدعم من الأقارب والحصول على الائتمان أو القروض وبيع الأصول. بيد أن آليات التكيّف هذه, والتي كان من شأنها أن ترتفع بمستويات الدخل وصولاً إلى الحد الذي يعرّفه البنك الدولي, كانت شحيحة للغاية, وخاصة في غزة.

اقرأ أيضا تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن التبعات المأساوية لتراجع الخدمات الصحية الأساسية على السكان الفلسطينيين.