في يونيو/ حزيران, أنهت اللجنة الدولية العمل على خزان ماء جديد على مستوى البلدية وشبكة توزيع طولها سبعة كيلومترات في قرية الريحية الواقعة جنوب غرب مدينة الخليل.

ويؤكد عمدة قرية الريحية, السيد محمد الحلاق, أهمية المشروع موضحاً: "إذا شعر السكان أنهم لا يستطيعون التعويل على إمدادات المياه فإن ذلك يولّد التوتر والارتياب بين الجيران".

ولم تكن إمدادات المياه إلى القرية قبل بناء الخزان دائمة بسب تغيرات في ضغط شبكة التوزيع. وفي الصيف, كان من الضروري توزيع المياه على القرى بالتناوب من أجل تأمين الاستمرار في إمدادها بالماء.

ويقول منسق اللجنة الدولية المعني بالماء والإسكان في الضفة الغربية, السيد "غيرت دي فري", "من المفروض أن يؤمن الخزان الجديد إمدادات أفضل من الماء لسكان قرية الريحية البالغ عددهم أربعة آلاف نسمة بالإضافة إلى أن أنابيب النقل والتوزيع الجديدة ستحد من الخسائر التي تسبب فيها تسرب المياه من الشبكة القديمة".

ويشير عمدة القرية, السيد الحلاق, إلى أن خُمس المياه المستخدمة كانت تضيع إثر التسرب, فيقول: "كانت إمدادات الماء تنقطع في الصيف لفترة قد تدوم أسبوعين أو ثلاثة أسابيع, حينها كان السكان مرغمين على شراء الماء من الشاحنات من أجل ملء خزاناتهم الخاصة. وغالباً ما كانت تشترك عائلتان أو ثلاث عائلات في تكاليف شراء الماء".

وكان نحو 60 من القرويين يعملون في إسرائيل سابقاً, إلا أن معظمهم فقد وظيفته منذ الانتفاضة الثانية.

ويقول العمدة: "إن ربع عدد العائلات تقريباً لا يملك دخلاً في حين يعمل حوالي 15 أو 20 في المائة من السكان في الزراعة التي تتطلب توافر المياه أيضا. ثم يضيف قائلا: "إذا كانت هناك شبكة مياه يمكن الاعتماد عليها فستشجع السكان على زرع البساتين وتحسين نظامهم الغذائي. ويمكننا حتى أن نزرع أشجاراً على جوانب الطرق لتجميل منظر القرية".

ويقول مهندس بلدة تاقوا, السيد نبيل صبيح: "كنا نضيّع أكثر من ستة آلاف متر مكعب من الماء في الشهر الواحد بسبب تسرب المياه من الشبكة القديمة".

وفي حزيران/يونيو, أنهت اللجنة الدولية عملية بناء خزان جديد في البلدة وتركيب ما يزيد على عشرة كيلومترات من الأنابيب لاستبدال شبكة النقل والتوزيع المتقادمة.

ويقول مهندس اللجنة الدولية المسؤول عن المشروع, السيد عبد الجليل الريماوي: "تم بناء الخزان على أعلى موقع في البلدة للسماح لقوة الجاذبية بتوفير الضغط اللازم. ففي السابق كان على البلدية تكييف ضغط الماء في شبكة التوزيع مما أدى إلى تشديد الضغط عليها وبالتالي إحداث تسربات الماء. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى التلوّث في حال انخفض الضغط".
ويضيف صبيح إلى ذلك قائلا: "إن عدم تساوي مستويات الضغط أدى إلى تعذر وصول ماء الشبكة إلى حوالي 35 في المائة من عائلات البلدة البالغ عددها 300 1 خلال فصل الصيف. فاضطُرت إلى الاعتماد على ماء الآبار الخاصة وإن كانت نوعية المياه غير مضمونة".

وأتاحت البلدية بقعة الأرض اللازمة لإقامة خزان الماء وتعمل الآن على توصيل المنازل بشبكة التوزيع.

ويقول صبيح: "لم نكن لنتحمل تكاليف المشروع لأن دخولنا بسيطة. فحوالي 60 في المائة من السكان كانوا يعملون في إسرائيل سابقاً وهم اليوم عاطلون عن العمل. حتى الموظفون العامون لم يتسلموا رواتبهم بعد بسبب المقاطعة الدولية. وسنتمكن بفضل بناء الخزان الجديد وتصليح شبكة التوزيع من ضمان وجود ما يكفي من الضغط لتوفير الماء النقي لكل عائلة على مدار السنة".