يعد الحرمان من الحرية لأسباب أمنية إجراءً استثنائيا يجوز اتخاذه للسيطرة على الأمور أثناء النزاعات المسلحة, سواء الدولية أو غير الدولية. وتتزايد أيضا خارج حالات النزاع المسلح ممارسة الاعتقال الإداري للأشخاص الذين يُعتَقد أنهم يمثلون تهديدا لأمن الدولة. ويرى هذا المقال أن كلاً من الاحتجاز والاعتقال الإداري لم يجرِ توضيحهما بشكل كافٍ من حيث حماية حقوق الأشخاص المتضررين. ويعرض هذا المقال - استنادا إلى القانون الدولي الإنساني وقانون ومعايير حقوق الإنسان - مجموعة من المبادئ والضمانات الإجرائية التي ينبغي – كمسألة قانونية وسياسية - تطبيقها كحد أدنى على جميع حالات الحرمان من الحرية لأسباب أمنية.