تعتبر أرض ما "محتلة" حين تكون تحت السلطة الفعلية لقوات مسلحة أجنبية, سواء جزئيا أو بالكامل, بدون موافقة السلطات المحلية. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي أقيمت فيها مثل هذه السلطة ويمكن أن تمارس فيها.


يطبق القانون الدولي الإنساني في جميع الأحوال التي يتم فيها استيفاء هذه الشروط دون النظر في أسباب الاحتلال أو أهدافه (كالقصد المعلن في "تحرير" شعب أحد البلدان) وسواء اعتبر الاحتلال شرعياً أم لا بموجب القانون الدولي.

وتشكل لوائح لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبعض أحكام البروتوكول الأول لسنة 1979 الإضافي لاتفاقيات جنيف لسنة 1949 المصادر الأساسية لقانون الاحتلال الحديث.

تعطي حالة الاحتلال حقوق وتفرض واجبات على القوة المحتلة. فحتى لو مُنعت الحكومة من ممارسة سلطتها الفعلية على كل أراضيها أو جزء منها من جراء الاحتلال, فإن ذلك لا يعني أن يكتسب المحتل السيادة على هذه الأراضي. فالاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة قد تتدخل في حق الشعب المحتل في السيادة على أراضيه, ولكنها لا تنقص أو تلغي هذا الحق.

وفور سيطرة المحتل فعليا على أرض ما, يتعين عليه إعادة النظام العام والأمن أو الحافظة عليهما بأكبر قدر, مع احترام القوانين السارية في الأراضي المحتلة ما لم يتعذر ذلك لأسباب قهرية.

بالإضافة لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني, يجب على القوة المحتلة أن تحترم قانون حقوق الإنسان والقوانين المحلية, إلا في بعض الاستثناءات.

انظر أيضا:

المدنيون تحت سلطة العدو والقانون الدولي الإنساني